این کارت جدید میآید تا در کنار کارتهای هوشمند بانکی، گواهینامه هوشمند، کارت سوخت و برای آقایان کنار کارت پایان خدمت یا کارت معافیت و بهزودی کارت هوشمند درمان قرار بگیرد. این کارتها علاوه بر کارتهای خدمات شهری (مانند کارتهای اتوبوس و مترو و کارت شهروندی و کارت تلفن) هستند.
کارتهای خدمات شهروندی اغلب شخصیسازی نمیشوند و هرکس آنها را بخرد مالک آنهاست. کارتهای ملی کنونی از جنس سلولزی (کاغذی) و پرس خشک ساخته شده که اطلاعات روی آن بهصورت نوشته آمده است. قرار است اطلاعات هر فرد، در کارتهای ملی هوشمند که کوچکترند و بدنهای از جنس پیویسی دارند، روی تراشهای الکترونیک ذخیره شود؛ تراشهای که همه کارتهای هوشمند پیشین هم داشت.
این کارتها که اطلاعات هویتی و همچنین اطلاعات کاربردی منحصر به خود را روی تراشههایشان ذخیره کردهاند، علاوه بر شناسنامه، کارت خودرو، بیمهنامهها، دفترچههای بیمه و اوراق هویتی دیگری است که همواره باید همراه مردم باشد. تجدید و بهروزرسانی این اسناد که یکییکی در حال نوشدن برای همه ایرانیها هستند، در هر مرحله هزینههایی را بر مردم میافزاید. از فیشهای واریزی و هزینههای پستی و رفتوآمدها که بر شهروندان تحمیل میشود تا هزینههایی که بر عهده ثبت احوال و دستگاههای انتظامی و شهری هستند.
فقط درباره کارتهای ملی هوشمند، سازمان ثبت احوال کشور موظف است به ازای صدور هر قطعه کارت، مبلغ 50هزار ریال و برای هر بار صدور مجدد، مبلغ 300هزار ریال از متقاضیان دریافت و بهخزانهداری کل کشور واریز کند؛ این رقم در حالی ثابت میماند که اوضاع اقتصادی و تحولات پیشبینی نشده باعث نشود تا این قیمتها بهروز شود.
مسئولان اسناد هویتی هر چند روز یکبار با خبرگزاریها از تغییر کارتهای ملی کنونی به کارتهای هوشمند سخن میگویند و این در حالی است که حدود 3درصد جمعیت کشور هنوز کارتهای ملی کنونی را هم دریافت نکردهاند. هر بار که این اخبار از سوی سازمانی مانند نظام وظیفه، پلیس راهنمایی و رانندگی، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، سازمان ثبت احوال و مانند آن اعلام میشود، مردم با هم درباره صفهای طولانی و ساعتهای هدررفته عمرشان در این صفها و همچنین بوروکراسی و «امروز برو و فردا بیا»ها ، نقص مدرکها، گمشدن کاغذهای هویتی و نهایتا هفتهها انتظار برای دریافت کارتهای جدید سخن میگویند.
اگرچه در ابتدای صدور کارتهای هوشمند معمولا اعلام میشود که روند دریافت این کارتها اینترنتی و غیرحضوری است، اما عملا این اتفاق نه میافتد و نه عملی است.
رئیس سازمان ثبتاحوال کشور گفته است که هموطنان پس از اعلام فراخوان باید به پورتال سازمان ثبت احوال مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل کنند. به گفته محمد ناظمی اردکانی اطلاعات ثبتشده در فرمها با پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور تطبیق داده میشود و پس از احراز صحت اطلاعات، کد رهگیری به فرد ارائه میشود. اما ناظمی اردکانی در ادامه گفته است: در ادامه این فرایند، هموطنانی که درخواست خود را ثبت کردهاند با همراهداشتن کد رهگیری به دفاتر ثبتاحوال مراجعه میکنند تا مشخصات بیومتریک همچون اثر انگشت و عکس جدید آنها دریافت شود.او همچنین گفته است: پس از مدت معینی که در آینده اعلام خواهد شد، افراد با مراجعه به دفاتر ثبت احوال مراجعه و کارت خود را دریافت میکنند. اگرچه امکان ارسال پستی کارت هوشمند ملی هم برای متقاضیان طبق درخواست خودشان وجود دارد.
همه این هزینهها و رفتوآمدها در حالی است که اساس کار کارتهای هوشمند بر آسانی عملکرد، کاهش هزینهها، کوچککردن اسناد و اوراق ضروری به اندازه یک تراشه و تجمیع اطلاعات هویتی و کاربردی سازمانهای گوناگون بنا شده است. در مصوبه دولت درباره صدور کارتهای ملی هوشمند هم از عنوان «کارت چندمنظوره» برای این کارتهای ملی جدید استفاده شده و قرار است این کارت برای همه ایرانیها از بهمن 92تا پایان سال 94صادر شود. براساس خبری که روی پایگاه اطلاعرسانی دولت منتشر شده، دولت این تصمیم را برای «ثبت، ذخیرهسازی، تکمیل و بهروزرسانی اطلاعات هویتی» گرفته است. در آییننامه مصوب هیأت وزیران آمده است: ثبت احوال کشور موظف است با توجه به امکانات بهگونهای اقدام کند که امکان بازیابی آخرین و مطمئنترین اطلاعات هویتی هر ایرانی، از طریق پایگاه الکترونیک اطلاعات هویتی فراهم شود.
با این حال و با وجود عنوان «هوشمند» هنوز ضروری است کارتهای گوناگونی در کیف و جیب زنان و مردان ایرانی باشد؛ هرچند درصورت ایراد یا گم شدن هر کدام شهروندان، با روند دشوار دریافت المثنی یا رفع نقص روبهرو میشوند.